عملیات نجات مجروحان مالی جنگ کرونا

به گزارش مجله انوار بلاگ، عملیات نجات مجروحان مالی جنگ با کرونا در کشور با اولویت تامین نقدینگی واحدها و بنگاه های آسیب دیده در حال اجرایی شدن است با این حال هنوز درباره خون رسانی به بنگاه های مجروح شده و از نفس افتاده تردیدهای جدی وجود دارد.

عملیات نجات مجروحان مالی جنگ کرونا

مجله انوار بلاگ - رضا کربلائی: عملیات نجات مجروحان اقتصادی جنگ با کرونا در کشور با اولویت تامین نقدینگی واحدها و بنگاه های آسیب دیده در حال اجرایی شدن است با این حال هنوز درباره خون رسانی به بنگاه های مجروح شده و از نفس افتاده تردیدهای جدی وجود دارد. چنان که علی ربیعی سخنگوی دولت، ضمن افشای بخشی از نتایج اولیه آواربرداری از زلزله کرونا در اقتصاد ایران تاکید نموده است: در پی شیوع کرونا در ایران، 3 میلیون شاغل رسمی و 4 میلیون شاعل غیررسمی در معرض کاهش دستمزد و اخراج قرار گرفته اند و فعالیت یک میلیون و 500 هزار گارگاه متوقف شده است. به گفته او رشد اقتصادی ایران در سال 1398 نزدیک به صفر بوده و با ادامه وضع موجود در امسال به زیر صفر می رسد.

  • پول پاشی؛ سلاح جنگ با کرونا

هرچند تجربه سیاست های اعتباری انبساطی به وسیله تحریک عرضه کالا، با دادن تسهیلات محدود بانکی به تقاضای نامحدود، همیشه نشان دهنده شکل گیری رانت پولی و انحراف منابع در بانک ها بوده اما به نظر می رسد پول پاشی تنها سلاح دولت در جنگ با کروناست. براین اساس رئیس کل بانک مرکزی در تازه ترین اظهارنظرش اعلام نموده است: علاوه بر 23 هزار میلیارد تومان وام به یارانه بگیران، بانک ها به یاری بانک مرکزی، 52 هزار میلیارد تومان به بنگاه ها و مشاغل آسیب دیده نیز با همان نرخ 12 درصد وام می دهند. نکته قابل تامل این که یاری 52 هزار میلیارد تومان بانک ها به بنگاه ها و مشاغل آسیب دیده؛ بخشی از همان بسته 75 هزار میلیارد تومانی قبلی است؛ یعنی قرار نیست پول جدیدی تزریق گردد.

البته عبدالناصر همتی با اعلام این خبر پرده از یک واقعیت هم برداشته و نوشته است: تحریم های ناجوانمردانه امریکا به همراه کاهش قیمت نفت، هزینه های مقابله با ویروس کرونا و آثار درآمدی آن، امکانات داخل و خارج از بودجه دولت را به شدت در تنگنا قرار داده است. موضوعی که روزنامه مجله انوار بلاگ در روز 19 فروردین امسال به آن اشاره و بر ضرورت واقع بینی دولتمردان در بیان حقیقت ماجرا به مردم تاکید و نوشته بود: چالش اصلی پیش روی دولت حسن روحانی این است که هزینه تعطیل کردن کشور را چگونه باید جبران کرد؟ دولت بسیاری از درآمدهای جاری خود را ازدست داده و هزینه های جاری آن به قوت خود باقی است؛ از طرف دیگر افت قیمت جهانی نفت و کاهش سنگین درآمدهای ارزی ایران هم از محل صادرات فراورده های نفتی و هم صادرات غیرنفتی به دلیل فشار تحریم ها و افت تقاضای جهانی باعث خواهد شد تا درصورت تداوم شرایط سلطه کرونا بر جهان، دست کم نیمی از درآمدهای ارزی پیش بینی شده برای دولت در امسال محقق نگردد.

نکته جدید در صحبت های رئیس کل بانک مرکزی را می توان در روشن شدن معیار معین نرخ سود 12 درصدی برای وام های وعده داده شده پیدا کرد. براین اساس، مابه التفاوت نرخ سود اعلام شده دولت با نرخ مورد نظر بانک ها نه از خزانه خالی دولت؛ بلکه با آزادکردن بخشی از ذخایر قانونی بانک ها، نزد بانک مرکزی، جبران خواهد شد. به گفته همتی کاهش نرخ سود 12 درصدی تسهیلات مقابله با کرونا، به دلیل تسهیلات تکلیفی بانک ها، امکان پذیر نیست. به گزارش مجله انوار بلاگ، انباشت مطالبات معوق و ناترازی بانک ها نشان می دهد که تنها بنگاه های اقتصادی و بعضی مشاغل خدماتی از حمله کرونا آسیب ندیده اند، بلکه ضربه نهایی را دولت با کسری بودجه و بانک های بدهکار و آسیب دیده تحمل خواهند کرد و اثر آن را باید در نرخ تورم آینده دید که بر کل شهروندان وارد خواهد شد.

  • انتخاب جان یا نان

در روزهای اخیر به ویژه با تغییر سیاست دولت از قرنطینه و محدودیت رفت و آمد به فاصله گذاری اجتماعی هوشمند این پرسش مطرح می گردد که انتخاب دولت باید کدام باشد، حفظ جان شهروندان یا حفظ همزمان جان و نان آن ها؛ چالشی البته جهانی بر سر دوراهی انتخاب سلامت یا اقتصاد که برای اقتصاد تحت فشار تحریم ها دردسرساز هم شده چنان که مرکز پژوهش های مجلس در تازه ترین گزارش خود می نویسد: قرنطینه کامل نیز نیازمند منابع اقتصادی قابل توجه و صرفنظر کردن از فراوری و اشتغال قابل توجه در این دوره است که خود عوارض مهم دیگری در عرصه اقتصادی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت و نتیجه این که کشور در شرایط آزمون و خطا واقع شده است و میزان موفقیت برنامه دولت برای عادی سازی اقتصادی با طرح فاصله گذاری اجتماعی با تردیدهای جدی روبرو است.

تازه ترین یافته ها نشان می دهد: صادرات دلاری ایران در اسفندماه 1398 نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن 30 درصد کمتر شده و حتی مبلغ و تعداد تراکنش های بانکی بسیاری از کسب وکارها ازجمله صنف پوشاک، طلا و جواهر و حمل و نقل در هفته دوم اسفند 1398 نسبت به هفته قبل از آن کاهش قابل توجهی را تجربه نموده است.

بازوی تحقیقاتی مجلس با اشاره به مصوبات ستاد کرونا برای حمایت از خانوارها و کسب و کارها یادآوری می نماید: عمده ترین بخش های اقتصادی اثرپذیر از کرونا، زیربخشهای بخش خدمات است، در حالی که عمده افزایش اشتغال سال های اخیر نیز عمدتاً در بخش خدمات و شرکت های بسیار کوچک (دارای کمتر از 4 کارکن) بوده است که بخش عمدهای از این شاغلان بدون پوشش بیمه به واسطه شغل و دارای اشتغال ناقص بوده اند. نتیجه اینکه احتمال می رود اصابت تسهیلات 75 هزار میلیارد تومانی مصوب دولت با فرض جدید و امهالی نبودن این تسهیلات به جامعه هدف چندان قابل توجه نباشد. مرکز پژوهش های مجلس شرح می دهد؛ حمایت تسهیلاتی از بنگاه های غیررسمی، به دلیل نبود امکان شناسایی آن ها و همچنین احتمال بالای انحراف تسهیلات اعطا شده به آنها، صحیح نیست و بهتر است نیروی انسانی این بنگاهها تحت حمایت های رفاهی خانوارمحور قرار گیرند.

پیشنهاد کارشناسی این نهاد تحقیقاتی یاری به خانوارهای نیروهای شاغل در بنگاه های اقتصادی بسیار کوچک به جای دادن وام به صاحبان این کارگاه هاست و از سوی دیگر می افزاید: بهتر است در بخش حمایت بنگاهی، تنها شرکت های رسمی درحال فعالیت بدون کاهش و تعدیل نیروی انسانی که تقاضای آنها به واسطه عوارض کرونا کاهش یافته در اولویت تسهیلات بانکی قرار گیرند.

  • وام 12 درصدی فسادآور است

مرکز پژوهش های مجلس با هشدار به بانک مرکزی و دولت درباره انحراف تسهیلات 12 درصدی خواستار اعمال نرخ سود 18 درصدی است و تاکید دارد: برای جلوگیری از انحراف تسهیلات، بهتر است مبلغ وام معادل درصدی از هزینه دستمزد نیروی انسانی، اقتصادیات پرداختی سال گذشته، بیمه تأمین اجتماعی، هزینه آب و برق و گاز و نظایر آن باشد و مستقیم در وجه کارکنان این بنگاه ها، سازمان تأمین اجتماعی، وزارت نیرو و شرکت ملی گاز یا سایر مقاصد معین پرداخت گردد. این گزارش می افزاید: در شرایط فعلی نرخ تسهیلات برای آنها نسبت به سرعت دسترسی به تسهیلات در درجه دوم واقع شده است پس بهتر است به منظور کاهش صف متقاضیان استفاده از رانت، نرخ سود تسهیلات همان 18 درصد باشد، در این صورت هم تقاضا کمتر میگردد و هم دیگر نیازی به حمایت قابل توجه بانک مرکزی از بانکها نیست.

  • اولویت نجات کاسبی ها

دیروز پایان کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی حمله کرونا اقدام های عملیاتی حمایت از کاسبی های آسیب دیده را گفت هم به تایید ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا رسیده و هم حسن روحانی آن را امضا و ابلاغ نموده است. البته در اطلاعیه شماره یک تاکید شده اولویت نجات کسب و کارها با بخش خصوصی است و قرار است مراکز فراوری و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوان ها، بوفه ها، طباخی، تالارهای پذیرایی، قهوه خانه ها، اغذیه فروشی ها و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت در اولویت حمایت باشند. افزون بر این ها مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مجتمع های جهانگردی و گردشگری، مهمان پذیرها، مهمان سراها، مسافرخانه ها، زائرسراها، مراکز بوم گردی، مراکز اقامتی، پذیرایی، تفریحی و خدماتی بین راهی هم حمایت می شوند آن هم به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی. فعالان حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوائی، جاده ای، ریلی و دریایی به تشخیص وزارت راه و شهرسازی از تسیهلات بسته نجات بهره مند خواهند شد.

این اطلاعیه می گوید: دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی، فراوری و توزیع پوشاک، فراوری و توزیع کیف و کفش، مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه، مراکز، باشگاه ها و مجتمع های ورزشی و تفریحی، مراکز و مجتمع های فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانه ای و مراکز فراوری، توزیع و فروش صنایع دستی از جمله مجروحان اقتصادی جنگ با کرونا هستند و قرار است سازمان امور اقتصادیاتی هم سخت گیری نکند و پرداخت های اقتصادیاتی و همچنین سررسید بدهی های اقتصادیاتی گذشته مربوط به اواخر سال 1398 و اوائل سال 1399 را با چند ماه تاخیر مطالبه کند.

منبع: همشهری آنلاین

به "عملیات نجات مجروحان مالی جنگ کرونا" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "عملیات نجات مجروحان مالی جنگ کرونا"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید