دولت سیزدهم در برابر دیدگاه های کارشناسی گوش شنوا داشته باشد

به گزارش مجله انوار بلاگ، مدینه فاضله بخش خصوصی را نمی توان جدای از منافع جامعه و کل ملت ایران دانست و باید تاکید کرد که آنچه امروز مردم و فعالان اقتصادی برای تحقق توسعه اقتصادی دنبال می کنند توجه به زیرساخت های تولید و تجارت با رویکرد توسعه ای است.

دولت سیزدهم در برابر دیدگاه های کارشناسی گوش شنوا داشته باشد

بخشی از معضلات امروز را می توان با برنامه ریزی کوتاه مدت و میان مدت مرتفع کرد؛ اما دست یابی به اهداف محقق نشده برنامه چشم انداز20 ساله و عقب ماندگی های موجود نیاز به اصلاح رویه ها و برنامه ریزی های کلان و بلندمدت دارد.

به تجربه ثابت شده بسیاری از موانع با اجرای صحیح قوانین و یا اصلاح اشتباهات گذشته و یا وضع مقررات نو و برداشتن گام های قاطع اصلاح پذیراست. البته در این وادی داشتن گوش شنوا در برابر پیشنهادها و دیدگاه های کارشناسی هم اهمیت دارد.

دراین بین می توان به موارد مشخصی ار راهکارهای موجود برای برون رفت از مسائل مالی اشاره کرد.

- حاکم کردن معیارهای شایستگی، اخلاق و مهارت در گزینش وزرا، استانداران و کارگزاران نظام و رصد و ارزیابی شش ماهه عملکرد آنها به وسیله هسته هایی که در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور فعال هستند.

- قوه مجریه و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی با توجه به حجم نقدینگی بازار افزایش مواد اولیه دولتی را در دستورکار قرار ندهد چرا که صعود مکرر بهای مواد اولیه نه تنها موجب کاهش نقدینگی جامعه نمی شود بلکه اثرات تورمی را در پی داشته و تعطیلی بنگاه های تولیدی را در پی دارد.

- استفاده ابزاری از بازار بورس کالا به جای آزادسازی قیمت مواد اولیه کارخانجات بزرگ دولتی و یا تحت مدیریت دولت از جمله کارخانجات فولادی و پتروشیمی نباید تداوم یابد، چرا که بستر لازم برای خرید و فروش این کالاها فراهم بوده و تولیدکننده آخرین ایستگاهی است که باید با پرداخت مبلغی گزاف از این مواد در راستای تولید بهره گیرد. می توان با صدور شناسنامه تولیدی برای کارخانجات مصرف کننده این مواد اولیه، عرضه مستقیم و بدون واسطه را برای پشتیبانی از تولید در برنامه گنجانید تا نوسانات بازار، تولید را در هر لحظه تحت الشعاع خود قرار ندهد.

- از جمله اقدامات مهم، اصلاح سیستم بانکی کشور است. با همسوسازی بانک ها با بانک مرکزی و هم تولیدکنندگان، منابع اصلی گردش مالی را در اختیار آنان قرار دهند.

- استمهال و معافیت تولید کنندگان از بار مالیاتی سنگین را با توجه به نام گذاری سال نو به نام تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها می توان در اولویت لایحه هایی دانست که دولت نو تقدیم مجلس می کند.

- اصلاح برخی قوانین 50 و 60 ساله تجارت و اشتغال که سال های سال دغدغه تولیدگران است، می تواند تحولی را در کسب وکارها ایجاد کند.

- تفکیک تولید واقعی با مونتاژ و قائل شدن امتیازات ویژه برای تولیدکننده به وسیله وزارت صنعت، معدن و تجارت. این موضوع مشوق کارآفرینانی است که در راستای عدم وابستگی صنایع و داخلی سازی گام برمی دارند.

- بازنگری در تنظیم تعرفه های گمرکی و تعیین نرخ های صحیح پایه صادراتی با همفکری اتاق های بازرگانی، راه پشتیبانی از تولید و صادرات را هموار کرده و تاثیر بسزایی در ارتقای صادرات محصولات غیر نفتی خواهد داشت.

- رایزنی سیاسی و مالی با کشورهای همسایه برای حمایت از تجار و تولیدکنندگانی که به بازارهای این کشورها راه می یابند و تنظیم تعرفه های عادلانه دو سویه از جمله امور مهمی است که با همکاری و تعامل وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر ارگان های دولتی عملی شده و گردش مالی را در سیستم های تجاری و تولیدی کشور در پی خواهد داشت.

- پایه گذاری معاملات بورس بر اساس ارزش واقعی و بنیادی شرکت ها که می تواند اعتماد از دست رفته علاقه مندان به سرمایه گذاری در کارخانجات و بنگاه های مالی و فعالان در بورس را بازگرداند و مانند بازارهای بورس پیشرفته سایر کشورها موجبات اشتغال بیشتر وتوسعه صنعت را فراهم سازد.

- بدون شک سفته بازی وسوداگری ارز و کالاهای واسطه با تمرکز به تولید و تقویت صنعتگران، سیر نزولی یافته و در پی آن، ارزش کالاها با شکستن حباب های کاذب، واقعی تر خواهد شد.

- تقویت صندوق های بازنشستگی و سوق دادن آنان به سمت بهره برداری بیشتر و بهتر از دارایی های خود و همچنین هدایت سرمایه گذاری های آنان به سمت و سوی فعالیت های پربازده می تواند از بار نگرانی بازنشستگان کاسته و آنان و همچنین افراد شاغل را به آینده خود امیدوار سازد.

- تدوین برنامه طولانی مدت برای صنعت کشور و روشن کردن استراتژی صنایع با همکاری نخبگان و سایر قوا و دانشگاه ها (به نحوی که این برنامه با تغییرات دولت ها متحول نشود) از اصولی است که ممالک مترقی آن را رعایت کرده اند و ما هم می توانیم از این تجربه بهره لازم را ببریم.

دانستن راهکارهای عملیاتی برای حل مسائل مالی موجود در صورتی مفید است که به درستی اجرایی شوند. برای اجرای دقیق و موثر آن به دانش و تجریه فرهیختگان مالی و تولیدی نیاز است. دولت باید بپذیرد که از مشورت های بخش خصوصی استفاده بهینه کند تا به شرایط نابه سامان فعلی سرانجام ببخشد و شاهد رشد شاخص های مالی در کشور باشد.

منبع: اتاق بازرگانی ایران

به "دولت سیزدهم در برابر دیدگاه های کارشناسی گوش شنوا داشته باشد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "دولت سیزدهم در برابر دیدگاه های کارشناسی گوش شنوا داشته باشد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید